عملت وزارة التجارة خلال الخمس سنوات الماضية -منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030- على إعداد وتطوير 62 تشريعا منظما وممكّنا للقطاع التجاري في المملكة.
وجاء ذلك بعد دراسة مستفيضة وشاملة للأنظمة والتنظيمات واللوائح المتعلقة بالموضوعات التجارية بالشراكة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمختصين وعموم المهتمين تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وفق أفضل الممارسات والتشريعات العالمية.
وحرصت “التجارة” على إجراء إعادة هيكلة شاملة للأنظمة واللوائح والتنظيمات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بما يتوافق مع مكانة المملكة الاقتصادية وتأثيرها في الأسواق العالمية، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة تضمن تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتكفل حقوق المستثمرين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وشملت قائمة التشريعات الصادرة: نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الغرف التجارية، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ونظام الإفلاس، ونظام مكافحة التستر.
كما تتضمن قائمة التشريعات التي يجري تطويرها في الوقت الراهن: النظام التجاري، ونظام الشركات، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام حماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن مراحل إنجاز هذه التشريعات شملت دراسات لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسات لأفضل الممارسات العالمية، وورش عمل، وفتح لقنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين.