اكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تعزز من مأمونية المصالح المحمية للقطاع الزراعي، مؤكدة أنها ترعى كفاءته واستدامته، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.
وحددت المسؤولية الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الزراعة، بأنه يحظر ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تصنيع أي مبيد محظور، أو مغشوش، أو استيراده، أو إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، أو إعاقة عمل المفتشين، مضيفة أنه يمنع استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة وزارة البيئة والزراعة والمياه.
وأضافت أن عقوبة تلك الأفعال هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، والحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، وكذلك مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العودة.
وشددت على نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، وذلك بعد اكتساب الحكم صفة نهائية.
وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الناشئة عن المخالفات المشار إليها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
