أعلنت محامية، تمثل عدة مقاطعات بولاية كاليفورنيا الأميركية، الاثنين، في بداية نظر دعوى قضائية إن 4 شركات أدوية أسهمت في انتشار وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، عن طريق التسويق المضلل لأدويتها والتقليل من مخاطر إدمان عقاقيرها.
وتتهم تلك المقاطعات شركة “جونسون آند جونسون” و”تيفا” للصناعات الدوائية و”إندو إنترناشونال” ووحدة “أليرجان” أزمة مخدرات أسفرت عن وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص بجرعات زائدة من المركبات الأفيونية على مدى عقدين، بحسب ما نقلت “رويترز”.
وتطالب مقاطعات سانتا كلارا ولوس أنجلوس وأورانج ومدينة أوكلاند شركات الأدوية بدفع أكثر من 50 مليار دولار للحد من الضرر العام الذي أحدثته، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها في حال إدانتها.
وقالت فيدلما فيتسباتريك محامية المدعين لقاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانج إن القضية تتعلق “بالإرث المميث” الذي تركته الشركات نتيجة ترويج المسكنات الأفيونية لعلاج الألم المزمن، مما أدى إلى “جبل” من الحبوب المسببة للإدمان التي أغرقت الولاية والبلاد.
وأضافت “ستظهر الدلائل أن كلا من هذه الشركات، كلها، كان يعلم ما سيحدث: أن مركّباتها الأفيونية ستتسبب في عبء الإدمان الساحق، وتناول جرعات زائدة والموت الذي شهدته كاليفورنيا وشعبها”.
ورد محامو الدفاع بأن عقاقير هذه الشركات لم تكن إلا جزءا صغيرا من سوق المواد الأفيونية، وبأنه تم تحذير الأطباء من مخاطرها وبأنه لا يمكن إثبات أنها وراء الأزمة الصحية.
وقال كولي جيمس محامي شركة تيفا “لن تسمع من طبيب واحد أنه تعرض لتضليل”.
وهناك أكثر من 3300 دعوى قضائية مماثلة بشأن أزمة المواد الأفيونية على مستوى البلاد. وأحيلت دعوى واحدة فقط إلى المحكمة في قضية المركّبات الأفيونية وفازت فيها ولاية أوكلاهوما عام 2019 بحكم قضائي بقيمة 465 مليون دولار ضد جونسون اند جونسون، وهو قيد الاستئناف.
