قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة عددٍ من المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة، بشأن عدد من الاشتباهات التي تمت خلال الفترة بين 2017م وحتى 2020م بالمخالفة للنظام.
وتضمنت الاشتباهات الإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم “الشركة” بناءً على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح للتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على الشركة.
وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق ولوائحه التنفيذية، وحمايته من الممارسات غير المشروعة، وأنه يحق للمتضرر رفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة.
