وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي -برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قراره المتضمن مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ.
ودعا في قراره الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصًا الأقل نمواً، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنةً القطاعات المختلفة، كما تضمن قرار المجلس بأن على الصندوق الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، والتي من شأنها توفير معلومات قيّمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.
كما وافق في قراره بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي على تبني الصندوق لسياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسب مرتفعة من الكوادر الوطنية، وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون وأخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس الصندوق بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية؛ بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان وأخذت اللجنة بها.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب قدمتها نائب رئيس اللجنة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد ، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل المقترح على مشروع التنظيم، ودراسة ما ورد في البندين “12،9” والفقرة “2” من البند “11” من مذكرة هيئة الخبراء رقم “930” في 6 / 6 / 1442هـ.
وشَمِلَ قرار المجلس الموافقة على إلغاء المادتين “الرابعة” و”السادسة” من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “161” وتاريخ 11 / 5 / 1428هـ، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي، برفع مشروع تحديث لتلك اللائحة، بما يتماشى مع قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “161” وتاريخ 11 / 5 / 1428هـ مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي وتاريخ رقم “م/8” وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ.
كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء المواد “الثلاثون” و”الحادية والثلاثون” و”الثانية والثلاثون” و”الثالثة والثلاثون” و”الرابعة والثلاثون”، من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/14” وتاريخ 10 / 3 / 1429هـ.
وأكد المجلس في قراره بأن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال – صندوق دعم الجمعيات – المٌنشأ بناءً على المادة “السابعة” من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/8” وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ، وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.
