أكدت المملكة العربية السعودية أن استجابتها الإنسانية كانت ولا تزال ذات أثر بارز في تخفيف المعاناة من الجوع وسوء التغذية، حيث نفذت وما زالت تنفذ المشاريع الإغاثية والإنسانية في مجال الأمن الغذائي والتغذية؛ للحد من حدوث مجاعة أو تدهور في الحالة الغذائية في العديد من الدول.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم عبر الاتصال المرئي لمناقشة النزاع والأمن الغذائي، والتي سلمها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي.
وهنأ السفير المعلمي في بداية الكلمة، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد على توليها المنصب وتولي وفد بلادها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر مارس.
وأوضح السفير المعلمي أن العديد من الدول حول العالم تشهد حالات شديدة من انخفاض في معدلات الأمن الغذائي وسوء في التغذية بسبب ما يواجهه العالم من كوارث مختلفة ومن أهمها تعرض عدد من الدول إلى الجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى التي تؤدي إلى خفض إنتاج الغذاء في العديد من الدول، كما أن الصراعات العسكرية هي من أهم الأسباب في نزوح كثير من السكان وتعرضهم إلى الجوع وسوء التغذية.
وقال معاليه: “شهدت الجمهورية اليمنية منذ بداية انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتكبداً للخسائر البشرية والمادية من خلال العمليات العسكرية والقصف العشوائي وزرع الألغام الذي تقوم به هذه الميليشيات مما جعل اليمنيين ينزحون لمناطق ومديريات أخرى لتجعلهم بمنأى عن العدوان الحوثي”.
وأفاد معاليه أنه بالرغم من العديد من مبادرات السلام ووقف إطلاق النار والاتفاقات بشأن اليمن، إلا أن العدوان الحوثي يستمر في خرقه الهدن واتفاقات السلام ورفضه وقف إطلاق النار؛ ليجعل حياة اليمنيين في تدهور دائم، مبيناً أن ذلك تسبب في افتقار المدنيين في اليمن إلى الخدمات الأساسية اللازمة، وأدى إلى زيادة أعداد النازحين في البلاد.
وأبان السفير المعلمي أن أزمة النزوح في الجمهورية اليمنية لا تزال أمراً مقلقاً للغاية مع استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في إخراج السكان من مناطقهم الأصلية وسلبهم مساكنهم بالقوة الجبرية تحت تهديد السلاح وتدميرهم المساكن.
وأشار إلى أن آخر تلك الممارسات هو هجومهم العدواني على مأرب التي تستضيف عدداً كبيراً من النازحين داخلياً، الأمر الذي يستدعي معه تكاتف وتضافر الجهود الدولية لوقف هذا العدوان المستمر، وضغط المنظمات الأممية والدولية التي تعرضت مساعداتها المقدمة للشعب اليمني للسلب والتدمير من قبل الميليشيات الحوثية.
وأضاف معاليه: “قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذ العديد من المشاريع في قطاع الأمن الغذائي في اليمن، كما تستمر في تقديم مساعدات للشعب اليمني في قطاع الأمن الغذائي من خلال دعم المنظمات الأممية عن طريق دعم المملكة خطط الاستجابة الإنسانية لليمن التي يأتي آخرها دعم الخطة للعام 2021م بمبلغ 430 مليون دولار، حيث بلغ دعم المملكة لليمن منذ بداية الأزمة أكثر من 17مليار دولار”.
ولفت النظر إلى أن قطاعي الأمن الغذائي والتغذية قد تأثرا كثيراً بسبب اندلاع الصراعات في سوريا، مشيراً إلى أنه كان للمملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدور الكبير والفعال في تقديم المساعدات الغذائية لصالح السوريين في الداخل السوري وفي دول اللجوء في الأردن ولبنان بحسب الاحتياج الإنساني والمناطق المتضررة، حيث بلغ عدد المشاريع المقدمه 75 مشروعاً بلغت تكلفتها التقريبيه 152 مليون دولار.
وأردف يقول: “وفي أفغانستان تتفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي حيث يعاني نسبة كبيرة من الشعب الأفغاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراعات التي تحدث في أفغانستان، حيث كان للمملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دور فعال في تقديم المساعدات الغذائية لصالح النازحين الأفغان بعدد 16 مشروعًا بتكلفه تقريبية 11 مليون دولار”.
وتابع: “وفي الصومال يلقي العنف المتزايد والصراع وكذلك حالات الكوارث الطبيعية مثل الجفاف بظلاله على حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية، حيث أسهمت المملكة من خلال مشاريعها التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قطاع الأمن الغذائي في التخفيف من حدة انعدام الغذاء وسوء التغذية في الصومال بعدد 53 مشروعاً بتكلفه تقريبية تقدر بـ 95 مليون دولار”.
واستطرد يقول:” وفي جمهورية جنوب السودان نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ثلاثة مشاريع في قطاع الأمن الغذائي بتكلفة تقريبية تقدر بـ370 ألف دولار، كما قدم مساعداته الغذائية في نيجيريا وفي المناطق الشمالية الشرقية منها ودول الساحل الأفريقية”.
وأكد المعلمي أن دور المملكة الإنساني والإغاثي يتجلى بوضوح في مجال الأمن الغذائي بالعالم وفي مناطق الصراع بشكل خاص، حيث إنها تعد من الدول السبَّاقة في سرعة الاستجابة ومد يد العون للشعوب في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي جعلها من أكثر الدول المانحة على مستوى العالم.
وشدد السفير المعلمي في ختام الكلمة على أنه لن تكون هناك تنمية بدون وجود سلام حقيقي والتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية السلمية لتلافي الحروب والنزاعات التي يعد الفقر والجوع والتشرد أبرز نتائجها.
