منبر - التحرير :  

شدد المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر آل فالح، على أن الغرامات الموجودة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات البرية الهدف منها تنظيم الصيد وليس المنع.

وأوضح في حديثه لقناة العربية اليوم (الأحد) أن الغرامات حُددت بحسب الحيوانات الموجودة في الطبيعة داخل المملكة، حيث إن بعضها مهدد بالانقراض، ووضع لصيدها غرامات أكبر.

وبين أن وصول غرامة صيد النمر العربي إلى 400 ألف يرجع إلى كونه موجودًا بكميات قليلة ويساهم في القضاء على قوارض البابون المنتشرة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الغرامات لا تشمل المناطق المحمية، لأنه لديها تنظيماً خاصاً بها، وعقوبة الصيد فيها مشددة أكثر.

وأكد أن بعض ممارسي الصيد يستخدمون أسلحة تصطاد كمية كبيرة، وهو ما يجعل هذه الحيوانات تنقرض سريعاً.