أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تضمنته الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال العام (1441 – 1442 هـ)، وذلك لما اشتملت عليه من برامج التنوع الاقتصادي والمالي، والاستعداد الأمثل لمواجهة الأزمات كجائحة كورونا، وبما تحمله من مبشرات للوطن وأبنائه الكرام، لا سيما وهي تؤكد في أطرها الرئيسة الاستمرار في مراجعة الأنظمة الخاصة بالأجهزة المالية والتنوع الاقتصادي بما يحفظ المال العام وينوع مصادره، بالإضافة إلى أنها تمثل – بعون الله وفضله – برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصادي قوي قائم على أسس متينة؛ تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدّخرات من خلال رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه أن هذه الميزانية تواصل استثمار النجاحات والتوسع في التنمية بما يتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في التوازن المالي والإصلاح الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل غير النفطي لعام 2023، لتأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ويجسد اهتمام ولاة الأمر بأبناء الوطن، والتركيز على الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وبين معالي الدكتور السديس أن ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة اهتموا بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص وبناء الأسس التي تمكن من تنوع مصادر الدخل العام في التنمية والترشيد، ومواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية، وترسيم عدد من الإصلاحات الاقتصادية مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد، ما يؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة ومواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية جراء جائحة كورونا ، لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشروعات القائمة والجديدة -بعون الله- من تراجع النمو الاقتصادي العالمي والذي واجه أكبر التحديات منذ عقود.
وأضاف معالي الرئيس العام أن الميزانية شملت الحرمين الشريفين من إكمال التوسعات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وخدمات معتمري بيت الله وزواره، وفي ذلك دلالة واضحة على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله – عز وجل- أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها وولاتها إنه سميع مجيب.
