منبر _ التحرير :  

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أن الموظف المتورط في جرائم الفساد المالي والإداري سيكون فصله من عمله تبعياً حال صدر قرار من المحكمة بإدانته.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، اليوم (الجمعة)، خلال حديثه لبرنامج ” إم بي سي في أسبوع”، أن الفساد يعتبر من الجرائم المخلة بالأمانة والمتورط فيه سيفصل فوراً ولا يحتاج قراراً إدارياً.

وأشار إلى أن الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة تكون العقوبة فيها مغلظة، وبعض الجرائم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً.

وبين أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة التي تعفي الراشي إذا أبلغ السلطات عنها قبل كشفها، وضعها المُشرع لتشجيع المتورطين في مثل هذه الجرائم للإبلاغ إذا ندموا على ما قاموا به ورغبوا في الرجوع إلى الحق.