منبر _ التحرير :  

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” دلالات صدور أمر ملكي في القضية الأولى من قضايا الفساد المعلن عنها اليوم (الخميس)، والتي كشفت عن تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، أحمد الحسين، أن صدور الأمر الملكي في هذه القضية يمثل عدة دلالات، من بينها أن المساءلة في جرائم الفساد المالي والإداري تشمل الجميع مهما كانت مناصبهم.

وأضاف، في حديثه لقناة الإخبارية، أن الأمر الملكي يؤكد أيضاً وجود الإرادة السياسية لمكافحة الفساد الإداري باعتبارها أحد مرتكزات رؤية 2030، والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة للهيئة.

وأشار إلى أن المتهمين ليسوا جميعهم موقوفين، لأن الإيقاف يتم وفق نظام الإجراءات الجنائية، ومن لا تنطبق عليه إجراءات التوقيف أطلق سراحه وسيمثل أمام المحكمة.

يُذكر أن المبلغ الذي حصل عليه المتهمون في القضية الأولى دون وجه حق أكثر من 1.2 مليار ريال.