قال بندر الحمالي رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، إن حصة الدول العربية من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، تقدر بنحو 600 مليار دولار، حيث إن الهدف من المبادرة، السماح لهذه الدول بالتوقف عن دفع ديونها مؤقتا للدول الداعمة الرئيسة في العالم، مع توجيه هذه الموارد لتطوير القطاعات الصحية وتخفيف الآثار الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس ضمن البرنامج المعد بمناسبة رئاسة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين، الذي يواصل أعماله في الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة.
وأكد أن مجموعة العشرين عملت على إيجاد حلول تمويلية متنوعة للدول النامية والدول منخفضة الدخل، حيث إن لدى هذه الدول مصادر تمويلية محدودة وأكثرها تعتمد على الديون. وفقًا لـ”الاقتصادية”.
وأضاف، “الإشكالية في الدول النامية تكمن في مخاطر الاستثمار المرتفعة، حيث كان الحل الوحيد لتسريع عملية التنمية في هذه الدول هو تحفيز الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر توفير حوافز وضمانات للقطاع الخاص بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية”.
