عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ورشة عمل للتعريف بالمرحلة الثانية من مشروع البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل، بمشاركة كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وحضور عدد من مقدمي خدمات التوصيل.
وجرى خلال الورشة تقديم نبذة حول المسيرة التنظيمية لقطاع تطبيقات التوصيل التي شهدت نجاحًا لافتًا في استيعاب الطلبات المتزايدة خلال جائحة كورونا، قبل البدء في استعراض
دليل البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل “sandbox” وأهدافها ومسارها الزمني، إلى جانب التعريف بمستويات البيئة التنظيمية التجريبية ومحاور التقييم.
كما قدمت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” نبذة حول حزم وبرامج الدعم المخصصة للمشاريع الناشئة، وقامت بتسليط الضوء على الخيارات التمويلية المختلفة وبرامج الدعم وبناء القدرات في آليات إدارة المشاريع وتخطيط وتطوير الأعمال، مع التأكيد على وضع برامج وحلول تمويلية تتناسب مع احتياجات تطبيقات التوصيل من خلال منظومة الاستثمار الجريء.
بدورها عرّفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأدوارها في حماية حقوق العلامات والأفكار المبتكرة.
فيما أكد المدير العام للتخطيط والتطوير بهيئة الاتصالات المهندس نايف ششة على اختلاف المرحلة الحالية عن السابقة التي مرت بظروف مغايرة أثناء بدء جائحة كورونا، مشددًا على أهمية مشاركة مقدمي الخدمات في العمليات التنظيمية من خلال تقديم المقترحات والآراء التطويرية، مشيرًا إلى قيام المرحلة الحالية على التشارك والتكامل بين مختلف الشركاء في صناعة مستقبل القطاع.
ويأتي ذلك عقب إطلاق “هيئة الاتصالات” مؤخرًا المرحلة الثانية من مشروع البيئة التنظيمية التجريبية “sandbox” لتطبيقات التوصيل بهدف تمكين تطبيقات التوصيل من ممارسة الأعمال وتطويرها من خلال إيجاد بيئة آمنة ومحفزة للشركات الناشئة وتحفيزهم على ابتكار خدمات وتقنيات جديدة، وتحديد أفضل الممارسات والإجراءات التنظيمية في قطاع التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
