أكد المستشار القانوني جهل متداولي الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي بجريمة نشر المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت، إذ تعد جريمة في حق المجتمع، وحق الأمن، فعلى المسلم أن يكتم ما يحصل من الأحداث ومن الشائعات ولا يروجها بين الناس، فقد عدها الإسلام طريقة المنافقين، فهم الذين يتصيدون الشائعات ويشيعونها ليُروعوا المسلمين ويخوفوهم.
وأوضح أن المسلم لا يكون مروجاً للشائعات والأخبار السيئة التي تروع المسلم وخصوصا بنشر الوثائق الكاذبة أو التشهير بالآخرين، سواء كانت على الصعيد الشخصي أو أنها تتعرض لكيان بأكمله، كنشر الشائعات عن وزارة أو هيئة حكومية، وهناك جهات مختصة لتقصي ما ينشر من شائعات أو تداول أي خطابات غير صحيحة.
وبين وفقاً لـ”عكاظ”، إذ نصت المادة الرابعة عشرة على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما نصت المادة الخامسة عشرة على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
والعقوبة المترتبة على إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، تصل إلى السجن خمسة أعوام والغرامة ثلاثة ملايين ريال، بحسب المادة (٦) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
