كشفت مصادر مطلعة عن استحداث مشروع يسمى “حاسبة النفقة” تدرسه وزاره العدل حاليًّا للمساهمة في الفصل في قضايا تحديد النفقة لحماية حقوق المطلقات والأطفال، وسرعة إنجاز المطالبات المالية، بحيث تُضبط هذه العملية إلكترونيًّا؛ ما يساعد القضاة على اتخاذ القرار في وقت وجيز.
وقالت المصادر إن المشروع يأتي بالنظر إلى أن حساب النفقة يعتبر تقديريًّا؛ إذ يعتمد تحديد مقدارها على الظروف والأوصاف، وهو ما يحتاج إلى استخدام كافة الوسائل المساعدة لضبطه، وفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”،.
وأكدت المصادر، سعي مركز البحوث في وزارة العدل، إلى عقد ورش عمل مع قضاة محاكم الأحوال الشخصية؛ لجمع المعايير الأساسية لتحديد مقدار النفقة، ووضعها في قالب إلكتروني يقوم بجميع العمليات الحسابية اللازمة لتحديد النفقة؛ للحد من اختلاف التقديرات من حكم إلى آخر رغم تشابه الظروف.
يذكر أن نسبة أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة، ارتفعت هذا العام عن سابقه بنحو 56%؛ إذ شهد عام 1436هـ إجمالي أحكام تنفيذ للنفقة بلغت 2105 أحكام.
وحسب إحصاء لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1301، وجاءت الرياض ثانيةً بـ884، ثم حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ452 حكمًا.
