أقرت الجهات المختصة باستثناء العسكريين ” المدينين” المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (المنع من السفر، والحبس) في نظام التنفيذ الواردين ضمن المادة السادسة والأربعين. -وفقا لـ”أم القرى” .
وكان مجلس الشورى قد صوّت في شهر أبريل الماضي على القرار، ووافق عليه بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة.
وألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في وقت سابق قرار إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية على المدينين، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي»، طبقاً لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط مدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.
