نقلت مصادر أن توجيهات عليا صدرت للجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بشكل عاجل بكافة بيانات موظفيها المالية وبشكل مفصل، وذلك بعد عدم تجاوب بعض هذه الجهات مع مطالبة سابقة للوزارة، وحتى لا يؤثر ذلك على التأخير في صرف رواتب الموظفين.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمنت تزويد وزارة المالية باسم الموظف ومقر عمله والمرتبة الوظيفية والراتب الأساسي والبدلات والانتدابات الشهرية، إضافةً إلى أي بيانات يتم توفيرها في نظام الجهة يتطابق مع ما يتم إيداعه في حساب الموظف من قِبل وزارة المالية.
وأبانت وفقاً لـ”الجزيرة” أن التوجيهات شددت على تحمّل المسؤول الأول في كل جهاز مسؤولية التأخير في تقديم تلك البيانات بما في ذلك مساءلته وفقاً للأنظمة والتعليمات، ملزمةً وزارة المالية الرفع بأسماء الجهات التي لا تلتزم بذلك، على أن يتم إمهالها مدة أسبوع لتوفير البيانات المطلوبة.
وبحسب التوجيهات؛ فإن وزارة المالية ستقوم بتحويل إجمالي المبلغ بدون تفصيل إلى البنك عن طريق نظام سريع، ويُرفع نسخة منه مطابقةً لوزارة الخدمة المدنية، على ألا يتم استثناء أي جهة حكومية من ذلك.
