أصدرت الجمارك السعودية بياتًا حول ما يتم تداوله في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنته الجمارك السعودية حول بدء تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية عند استيراد السيارات بكميات تجارية.
وأوضحت الجمارك قيام بعض هذه الحسابات بنشر محتوى الإعلان بطريقه ابتعدت عن مضمونه الأساسى، مؤكدةً أن هذا الإجراء لا يشمل -كما هو متداول- استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات “بكميات تجارية” من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأكدت الجمارك أنه وفقا لضوابط استيراد المركبات للإفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويا.
كما أوضحت أن ذلك يأتي تنفيدا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” – بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية – على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.
وطالبت الجمارك السعودية الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية.
