قالت الرئاسة المصرية في بيان الجمعة عقب اجتماع لمصر وإثيوبيا والسودان ورئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو إنه تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق.
وقال البيان ”تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية“.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى ”الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار“.
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، لكنّ هذا المشروع الحيوي لأثيوبيا أثار خلافات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.
وعلى الرّغم من أنّ الدول الثلاث دخلت في مفاوضات حول هذا السدّ، إلا أنّها لم تتمكّن حتّى اليوم من التوصّل لاتّفاق ولا سيّما على قواعد ملء خزّان السدّ وتشغيله.
ومع تعثّر المفاوضات، أعلنت أديس أبابا عزمها على البدء بمل بحيرة السدّ اعتباراً من تموز/يوليو المقبل، في خطوة ردّت عليها القاهرة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد الإثنين جلسة جديدة حول هذه القضية بطلب من مصر وبدعوة من الولايات المتحدة.
