نظَّمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات تحدي الأزمة، بعنوان “مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتعديني وتخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا”.
وناقش المشاركون مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتسهيلات المقدمة من الصندوق الصناعي والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعديني، وطرق تخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا.
وأكد مستشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية البدر فودة حرص الوزارة على التعامل مع كل مرحلة من مراحل هذه الأزمة على حده، حيث تعمل قطاعات الدولة بتكاتف لتجاوز هذه الأزمة بنجاح، داعيا اللجان الصناعية المتخصصة برفع التوصيات والاقتراحات لإيجاد عمل مشترك بين القطاع الحكومي والخاص لدعم صناعة قرار يسهم في اجتياز هذه المرحلة.
وأبرز الإجراءات التي أطلقتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، حيث قدمت خمسة إجراءات على رأسها دعم تخفيض بنسبة 25% على المصانع الحاصلة على رخص تشغيل حتى نهاية العام، ودعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيلية وتأثرت بالفيروس بتأجيل سداد المقابل المالي لمدة 90 يومًا، وتمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة، والتمديد 30 شهرًا، والإعفاء من المقابل المالي التعديني لتقليل التأثير على القطاع, كما أطلقت الهيئة الملكية لينبع 7 إجراءات من ناحيتها.
من جانبه أشار مدير إدارة علاقات الائتمان بالصندوق الصناعي مهند النعيم إلى أن إجمالي قيمة الدعم التي تقدمها مبادرات الصندوق الصناعي حوالي 4 مليارات ريال, وتم هيكلة قروض الشركات الصغيرة آلياً، داعيا الشركات المتوسطة والكبيرة لتزويد الصندوق بالمستجدات الحاصلة لديهم أثناء فترة الإجراءات الاحترازية للنظر فيها وإعادة هيكلة قروضهم.
وقال: “نعمل على تطوير منتج تمويلي لشركات المستلزمات الطبية والأدوية بما يقارب الستة أشهر من احتياجهم للمواد الخام بالسنة المالية، وذلك بهدف دعمها في هذه المرحلة الحرجة”.
بدوره أشار ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في لجنة الاستثناءات مازن الحماد إلى التوجه لإبقاء العمالة للعمل في المصانع لبعض المناطق المعزولة خاصة وتأمين الغذاء وتنظيم التوريد للأساسيات لهم، حيث تعد سلامة الإنسان الأولوية التي وجّه بها ولي الأمر، ويتم تسخير الجهود كافة لتحقيق هذه الغاية السامية.
