وجه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة والمنع نهائياً من التعامل ورقياً .
ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الإلكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتمادد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية .
وعممت وزارة العدل على محاكم ودوائر التنفيذ كافة توجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمةة للمعلومات الائتمانية ، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة ، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام .
كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل ، حيث تقومم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً مع سمة عن طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول، مع إشعار جهة التنفيذ بذلك .
