رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 173 مليار ريال، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 86.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015، بنسبة زيادة 101%، وقيمة إضافية تقارب 87 مليار ريال خلال عام 2016.
ووفقاً لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فقد خفضت المصارف المحلية رصيدها من السندات الحكومية بنحو 3.9 مليار ريال، ونسبة 2.2% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنهاية نوفمبر قبله، البالغ نحو 177 مليار ريال.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال “84.4 مليار دولار” بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال “نحو 38 مليار دولار” العام الماضي شكلت 5.9 % من الناتج.
وتُعد نسبة الدين إلى الناتج بنهاية 2016 الأعلى منذ 2009، عندما شكّل الدين 22.7% من الناتج، وحينها كان الدين 225 مليار ريال، والناتج 993 مليار ريال.
والدين السعودي بنهاية العام الماضي هو الأعلى منذ نهاية عام 2006، حينما بلغ 365 مليار ريال، إذ ارتفع بنهاية 2016، بنسبة 123 % “174 مليار ريال”، عن مستويات نهاية 2015.
الديون المحلية والخارجية
وتوزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال “27.5 مليار دولار” ديون خارجية، تعادل 33% من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال “56.9 مليار دولار” ديون محلية، تُشكل 67% من إجمالي الدين.
وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، “إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليار ريال في 2017”.
وستصبح السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من الجزائر “8.7%”، ونيجيريا “10.5%”، والكويت “10.6 % “.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، سابقاً، أنه للمرة الأولى تم اقتراض 10 مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في أكتوبر الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.
وبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016، نحو 200.1 مليار ريال “53.36 مليار دولار”، وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال “91.3 مليار دولار” حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وكان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية قد أكد في وقت سابق أنه سيتم إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية الحالية 2017، لافتا إلى أنه يعمل على تطوير سوق الدين الأولى، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية “تداول”.
وفي 19 أكتوبر الماضي، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة “2030”.
