كشفت “الصحة” تفاصيل إيقافها أحد مدّعي العلاج بالكي في القصيم، وقيامها بإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ العقوبات النظامية بحقه، مبيّنة أنه مارس المهنة دون رخصة رسمية؛ حيث من المتوقع أن تشمل العقوبة غرامة مالية تبلغ مائة ألف ريال مع السجن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.
وأوضحت وفقا لموقع سبق، أنه بناءً على شكاوى عدد من المواطنين وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمّ ضبط المدّعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله، ثم جرت إحالته إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية؛ مبينةً أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهداً من المدعى عليه، بعدم مزاولة الكي؛ لكنه استمر في العمل وممارسة العلاج بالكي.
وكانت “الصحة”، قد أعلنت، أخيراً، اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام، على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعدُّ جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة، حسب نظام مزاولة المهن الصحية، يأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقالت إن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر، نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين “أطباء، أخصائيين، ممرضين”، بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس للاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصُّص غير مصنّف رسمياً من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية.
وأكّدت “الصحة” على الممارسين الصحيين كافة في القطاعين الخاص والعام، أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى، والتقيُّد بالرخص النظامية، والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، والحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وشدّدت الوزارة على عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، كما أنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج، مؤكدةً أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، لافتةً أن مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصّة وفق ضوابط ومعايير تنظّم هذه المهنة.
