في وقت تلجأ فيه كافة الدول بلا استثناء في فرض عقوبات صارمة على من لا يحترم حظر التجول أو معايير التباعد الاجتماعي اللازمة لوقف انتشار فيروس كورونا، لجأت بعض الحكومات إلى تطبيقات ذكية لرصد التزام مواطنيها.
ولأن فرض أي إجراء على عدد كبير من الناس ليس سهلا دائما، خاصة فيما يتعلق بحرية الحركة، فقد عملت شركات البرمجة في دول عدة مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند على تطوير تطبيقات تساعد على تتبع الوباء عبر الهواتف الذكية.
وهذه التطبيقات من شأنها تحديد مدى قرب الشخص من حامل الفيروس، إلى جانب جنسية المريض وجنسه وعمره والأماكن التي زارها.
ويبدو أن استخدام التقنيات الذكية أثبت نجاعته حتى الآن، فقد تجاوزت عملية تثبيت هذه التطبيقات على الأجهزة الذكية عشرين ألف عملية في كل ساعة، مما ساعد على تكثيف الفحوصات الطبية واكتشاف إصابات جديدة.
وفي هذا السياق، يفكر بعض الخبراء وصناع القرار في إمكانية اللجوء للتكنولوجيا الحديثة من أجل مراقبة الحالة الصحية للمواطنين حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.
وقد اقترح مختصون في المجال المعلوماتي إنشاء قاعدة بيانات متجددة تطلع السلطات على الوضع الصحي للمواطنين من خلال آليات تكنولوجية.
ومن أبرز المقترحات، تزويد المواطنين بأساور ذكية تلازمهم طيلة الوقت لقياس درجة حرارتهم ونبضات قلبهم.
ومن الوارد كذلك الحصول على بيانات الشخص من خلال فحص بصمات أصابعه كلما لمس هاتفه الذكي.
كما أن الكاميرات الأمنية المنتشرة في الشوارع والمباني السكنية يمكنها أيضا أن تسهم في تتبع الزيارات غير الضرورية في وقت حظر التجول.
لكن في الوقت الذي تلاقي فيه هذه الفكرة استحسان البعض، يرى كثيرون أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات قد يثير حالة من الهلع والالتباس لدى المواطنين.
وإذا ما تم تطوير هذه التقنيات، فسيدور جدل واسع – بلاشك- حول مدى تهديدها لخصوصية المستخدمين وتأثيرها على حياتهم اليومية.
