كشف مصدر في وزارة الإسكان عن توجه الوزارة إلى إطلاق شركة وطنية تضم جميع برامجها، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة العقارية إليها.
وتوقع المصدر أن يبدأ برنامج “إيجار” استقبال تسجيل الوسطاء العقاريين مطلع فبراير المقبل رغم إقراره في يناير من العام الماضي، مرجعا تأخر التسجيل إلى التنظيمات الجديدة في وزارة الإسكان، آخرها إنشاء هيئة العقار ورسوم الأراضي البيضاء.
ونفى نقل برنامج “إيجار” إلى هيئة العقار، لافتا إلى أن البرنامج سيتحول إلى شركة أسوة ببعض برامج وزارة الإسكان كرسوم الأراضي البيضاء.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان منحت الوسطاء العقاريين فرصة لتصحيح أوضاعهم وإكمال الاشتراطات الخاصة بإيجار، مشيرا إلى أنه بعد تسجيل مكاتب الوسطاء العقاريين في برنامج “إيجار”، سيتم تفعيل العقود المبرمة، وسيكون على مرحلتين تتصدرها عقود الوحدات السكنية، ثم البنايات التجارية كمرحلة ثانية.
وأوضح أن البنايات سيكون لها اشتراطات معينة، تتصدرها عدم جواز تأجير العقار لغير الغرض الذي أنشئ من أجله، وأن يكون العقار محل عقد الإيجار صالحا للغرض الذي أجّر من أجله من حيث عدم احتوائه على عيوب تتعلق بالهيكل الإنشائي أو التشطيبات بما في ذلك التجهيزات الكهربائية أو الصحية وما في حكمها، ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك خطيّا.
وحول البنايات التي تحتوي على عيوب أو نواقص، قال إن كانت العيوب أو النواقص تضر بالمستأجر من الانتفاع بالعقار الذي أجّر من أجله ولم يكن العيب أو النقص أو الضرر عائدا على المستأجر أو أي من تابعيه، فللمستأجر الخياران إنهاء العقد وإخلاء العقار، أو عدم إنهاء العقد والاستمرار شاغلا للعقار وفقا للاقتصادية.
وأوضح: إن اختار المستأجر الاستمرار في العقد، فعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة تلك العيوب أو النواقص أو العوائق أو الأضرار خلال مدة يتفق عليها الطرفان، مستدركا أنه غير ذلك يحق للمستأجر التعويض المناسب، بما في ذلك المطالبة بتخفيض الأجرة بما يتناسب مع المنفعة المفقودة.ولك وفقاً لـ ” الوئام “.
وأضاف، أنه يجوز للمؤجر أو المفوض عنه الدخول إلى العقار وذلك بناء على ترتيب مع المستأجر، إذا كان الدخول لغرض التحقق من تنفيذ المستأجر لالتزاماته التعاقدية أو للقيام بالإصلاحات أو التعديلات الضرورية لسلامة المبنى، إذا كان العقد ينص على التزام المؤجر بتنفيذها، أو كانت من ضمن التزامات المستأجر ولم يقم بتنفيذها بما يؤثر في السلامة.
