دعت الجمارك السعودية المستوردين إلى المبادرة بتصحيح بياناتهم الجمركية قبل انتهاء المهلة المحددة للمبادرة، التي تبقى لها أقل من أربعة أشهر، وستنتهي المهلة في نهاية يونيو من العام الحالي.
وأوضحت الجمارك أن مبادرة «التصحيح الذاتي»، التي أُطلقت في الأول من يناير 2020 هي بمثابة فرصة تقدمها لعملائها المستوردين ممن تستدعي بياناتهم الجمركية ضرورة التصحيح. وقال مدير التدقيق اللاحق بالجمارك السعودية فيصل العثيم، إن المبادرة تُتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.
وأضاف إن الجمارك أطلقت المبادرة لتتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طوعيًا مع الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات، وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، مبينًا أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وأكد أنه خلال الأسابيع الماضية كانت هناك استجابات وتفاعل من منشآت استيراد لديها بيانات تستدعي التصحيح الذاتي، موضحًا أن آلية تقديم الطلب، تتم من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب، وستستمر النافذة الإلكترونية في استقبال وقبول طلبات التصحيح الذاتي حتى يوم 30 يونيو 2020.
وتُمكّن المبادرة منشآت الاستيراد من التقدم لطلب تصحيح العديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، التي من ضمنها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية، وعدم التصريح للهيئة العامة للجمارك عن قيمة بعض العناصر، التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها مثل أجور الشحن البحري أو التأمين على البضائع المستوردة أو غيرها من التكاليف، التي تُضاف إلى قيمة الفاتورة والموضحة باللائحة التنفيذية لنظام «قانون» الجمارك الموحّد.
وتشمل المبادرة إعفاء بضائع بموجب اتفاقيات الإعفاء الدولية دون الالتزام بشروط الإعفاء المنصوص عليها كأن تكون البضاعة تم إنتاجها داخل مناطق حرة أو أنها تحمل منشأ غير تفضيلي، وعدم التصريح عن البضائع المستوردة بالبيانات الجمركية أو بالفواتير المرفقة بها، واستخدام وصف عام للبضائع والتصريح عن بضائع مختلفة أنها خضعت لبند تعريفة واحد على الرغم من أنها فعليًا تخضع لبنود تعريفة مختلفة وبنسب رسوم أعلى، وإخضاع البضائع المستوردة إلى بند تعريفة بنسبة رسم معفاة في حين أنها فعليًا خاضعة للرسوم، ومخالفة لشروط الإعفاء الصناعي أو الإدخال المؤقت.
