رويترز :  

يعد هبوط معدل التضخم في السعودية إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على 10 سنوات، نبأ ساراً للمملكة، في ظل الجهود التي تبذلها لتقليص العجز الضخم في موازنة الدولة دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الإثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين هبط إلى 1.7 % في ديسمبر من 2.3 % في نوفمبر الماضي، وعلى أساس شهري كان التضخم سلبياً؛ إذ انخفضت الأسعار 0.5 %.

ويرجع الانخفاض في جزءٍ كبيرٍ منه إلى هبوط أسعار الغذاء بنسبة 4.3 %، عن مستواها قبل عام، وتستورد المملكة الكثير من السلع الأساسية التي انخفضت تكلفتها مع ضعف أسعار الغذاء العالمية وربط الريال السعودي بالدولار الذي ارتفع بقوة على مستوى العالم، فيما رفعت الرياض الأسعار المحلية للوقود والمرافق في ديسمبر 2015، لخفض عجز الموازنة البالغ 98 مليار دولار الناجم عن هبوط أسعار النفط.

ودفع ذلك التضخم للارتفاع إلى نحو مثيله في الشهر التالي إلى 4.3 %، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2012، وهو ما أثر سلباً في القوة الشرائية للمستهلكين السعوديين وسبّب مزيداً من التباطؤ للاقتصاد.

وبحسب “رويترز”، تشير أحدث البيانات إلى انحسار تلك المخاطر بشكل كبير، من جانبه قال جيسون توفي؛ محلل شؤون الشرق الأوسط لدى “كابيتال إيكونومكس”، ومقرها لندن: “في النصف الأول من العام الماضي تسبّب التضخم في تآكل كبير لدخول الأسر وقدرة الناس على الشراء، أظهرت البيانات أن هذا انحسر”.

ومن العوامل الإيجابية في هذه البيانات أيضاً، أنها أظهرت مرونة الاقتصاد بما يكفي لاستيعاب زيادة أسعار الوقود والمرافق في ديسمبر 2015، دون أن يمتد الاتجاه الصعودي للتضخم إلى قطاعات أخرى، وهذا عامل إيجابي للحكومة؛ نظراً لأن الرياض تخطّط لجولة جديدة من الزيادات في أسعار الوقود والمرافق في منتصف العام الحالي، بعدما تبنت برنامجاً لتعويض السعوديين محدودي الدخل عن تأثير ذلك في مستويات معيشتهم.

وقال “توفي”، إن الهبوط الحاد للتضخم، يرجع على ما يبدو لأسباب من بينها، أن الشركات السعودية اضطرت إلى خفض أسعارها حتى تستطيع المنافسة, وربما لا يستطيع القطاع الخاص الذي يعاني شح السيولة تحمُّل كلفة الاستثمارات الجديدة التي تريدها الحكومة لإيجاد وظائف خارج قطاع النفط.

وتخطط الرياض، أيضاً، لفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 5 % العام المقبل بهدف خفض العجز، وقال “توفي”: إن التضخم قد يواصل الانخفاض بوتيرة محدودة في أوائل العام، إلا أنه من المرجّح أن يرتفع مجدّداً فوق 4 % بفعل ضريبة القيمة المضافة.