كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي، أن الوزارة تحجز أي فاتورة مياه تتجاوز قيمتها 500 ريال لتدقيقها والتأكد من صحتها، وأن 39.6 ألف فاتورة احتجزت وجرت مراجعتها خلال الفترة الماضية بالمنطقة الشرقية.
ونفى المهندس موكلي عقب تفقده المديرية العامة للمياه بالشرقية أمس السبت، وفقاً لـ”مكة”، صحة ما يتداول عبر وسائلل التواصل الاجتماعي عن وجود فواتير استهلاك سكني تترواح بين 70 إلى 400 ألف ريال، مبيناً أن هذه الفواتير لمستهلكين في القطاعين الصناعي والتجاري، وما زالت تخضع للمراجعة ولم تصدر بعد.
وأوضح أن ارتفاع فواتير المياه يعود إما لإصدارها وفق التعرفة الجديدة أو لفئة التصنيف “سكني، تجاري، وصناعي” أو لارتفاع الاستهلاك فعلاً، أو لوجود تسريبات في شبكة المياه بالعقار أو المنشأة، أو لعدم تصحيح عدد الوحدات، حسبما هو مدون في ترخيص البناء، أو لعدم صحة القراءة.
