متابعات :
تعميم عاجل من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لكافة المحاكم بتفعيل الربط الآلي بينها وبين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك لميكنة أعمال الوزارة والجهات التابعة لها، والتي تفعل التحول إلى مجتمع المعلومات واستخدام التقنية والاتصالات في التعاملات.
وتستهدف العدل من ذلك منع أي صاحب صلاحية في الأنظمة الآلية من العمل على الأنظمة إلا بعد تأكيد هويته برسالة نصية على الجوال وإعادة تأكيد الطلب ببعث محتوى الرسالة للنظام المعني وذلك تحقيقاً لوضع آمن يمكن معه المختص من إنفاذ الطلب في تعامل سريع وخال من الإشكال.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق خدمة النفاذ الآمن للأنظمة سيكون على شكل مراحل للجهات ومرتبط بنظام أبشر، ولا يتمكن طالب الخدمة من استخدام أنظمة الوزارة إلا بتمرير “كود الأمان” المرسل على الجوال المخصص للمستخدم.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخدمة في محاكم ودوائر التنفيذ بالنسبةة للقضاء إن شاء الله بتاريخ 28/4/1438هـ كمرحلة أولى، في قضاء التنفيذ وكافة الإجراءات والقرارات المتعلقة به، على أن يتم العمل في باقي الأنظمة وفق المراحل التي قررت في وثيقة المشروع.
