صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد، وذلك على النحو التالي:
أولاً – وزير التعليم رئيساً، وعضوية كلاً من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، نائب وزير المالية، نائب وزير الخدمة المدنية، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ثانياً – بناء على ما رفعه وزير التعليم لخادم الحرمين الشريفين بشأن الترشيح لمجلس شؤون الجامعات، صدر الأمر الكريم رقم (37544) بتاريخ 17 / 6 / 1441هـ القاضي بالموافقة على ترشيح عدد من مديري الجامعات، وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس شؤون الجامعات، وهم: معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز، معالي مدير جامعة الملك سعود، معالي مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، معالي رئيس جامعة الفيصل الأهلية.
ثالثاً – تعيين كل من: معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، ومعالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس شؤون الجامعات.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما للتعليم الجامعي في المملكة، وتطلعاتهما أن يحقق مجلس شؤون الجامعات في ظل نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أساس من التمكين والتميّز والجودة، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وقال: إن مجلس شؤون الجامعات سيباشر اختصاصاته في إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإعداد اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة والرقابة عليها، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، واللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، واللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف.
وأوضح أن مجلس شؤون الجامعات سيتولى إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، ولوائح إنشاء المتاحف العلمية، وصناديق الطلبة، وأطر حوكمة لأداء الجامعات، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
وبين معاليه أن نظام الجامعات الجديد سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن مجلس شؤون الجامعات يسعى من خلال تطبيق النظام إلى تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة، بما يسهم في تحقيق الحوكمة، وتفعيل مواردها الذاتية، والسماح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنميته.
