انتقد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد رضا نصر الله، ضعف رواتب السعوديين في القطاع الخاص، ووصفها بأنها الأقل مقارنة برواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية.
وأشار، إلى دراسة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التي كشفت أن متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص السعودي يبلغ 6.400 ريال مقارنة براتب الخليجي البالغ 15.200 ريال، وفي دول الاتحاد الأوروبي 23.600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3.900 ريال مقارنة بالخليجيات البالع 8.700 ريال، والأوروبيات البالغ 15.000 ريال.
وقال نصر الله: «في الوقت الذي نرى فيه الدولة هي الموظف الرئيس إلى درجة بات معه الباب الأول من الموازنة ينوء بأثقال الرواتب، نرى رواتب القطاع الخاص في تراجع وانخفاض، وهو ما يدفع السعوديين اليوم لأن ينفروا من العمل في القطاع الخاص، ويجعلهم لا يميلون في اختياراتهم الدراسية في التعليم العام والعالي إلى الدراسات التطبيقية والفنية والمهنية».
وأضاف: «أحد الحلول المطروحة يتمثل في تضييق فجوة الرواتب بين القطاعين العام والخاص بعد العمل على إعادة هيكلة المخرجات التعليمية بما يتناسب مع سوق العمل».
وأشار إلى أنه على رغم زيادة نسبة توطين الوظائف في السنوات الأخيرة، بعدما غدا معدل البطالة في ارتفاع، فإن القطاع الخاص لم يسهم مساهمة فعالة في استيعاب هذه العمالة وذلك بسبب عدم جديته أمام ما يتوافر لديه من عمالة وافدة رخيصة، في حين تميزت البحرين بارتفاع رواتب القطاع الخاص مقارنة بضعفها في السوق السعودية.
ولفت إلى استمرار شكاوى العديد من الموظفين والعمال في القطاع الخاص متبرمة من المادة 77 من نظام العمل التي تتيح الفرصة لمؤسساته وشركاته فصل من ترى فصله من دون قيد، وانطبع في الأذهان بحث القطاع الخاص عن عمالة رخيصة مفضلاً استقدامها من خارج السوق السعودية، لتسيير مشاريع قائمة أصلاً على الإنفاق الحكومي.
وتساءل: «ماذا عملت وزارة العمل لإنصاف العامل السعودي؟ ولماذا لا يحتكم للمحاكم العمالية؟».
ولفت نصر الله، إلى أنه مع ارتفاع تكاليف المعيشة يلاحظ أن القطاع الخاص يقدم أدنى الأجور للمواطنين قياساً بما يقدمه نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أريد المقارنة مع ما يقدمه القطاع الخاص في دول اليورو، وأخيراً هل موافقة مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء هيئة حكومية لتوليد الوظائف استشعاراً منه لخطورة عدم استيعاب طلبات العمل المتزايدة من السعوديين؟ وهل هو بديل عن عدم قدرة وزارة العمل على توليد الوظائف للسعوديين عبر برامجها التي لم تحل مشكلة البطالة؟ كما أن هناك من اتهمها بتوظيف وهمي لها.
وعلى صعيد متصل، كشف تقرير الخدمة المدنية للعام الماضي 1436/1437هـ الذي يناقشه مجلس الشورى الاثنين المقبل، أن عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديين في الجهات الحكومية تبلغ 5.5 في المئة من إجمالي الوظائف، إذ يبلغ عدد الموظفين الأجانب 70,997 من 1.229 مليون موظف، وبلغ عدد الرجال من الأجانب 35.994 وعدد النساء منهم 35.003.
