وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أول اتفاق تمويل “تجسيري” تجاري مع البنوك المحلية بقيمة 1.6 مليار ريال، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين، بهدف تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءة محطتي تحلية الجبيل (المرحلة الأولى)، والخبر (المرحلة الثانية).
وقال المهندس الفضلي بهذه المناسبة: إن هذه الخطوة تأتي بمباركة ودعم الحكومة الرشيدة، للمسارعة في التحسين المستمر لجودة خدمات المياه المقدمة على مستوى المملكة، وتحقيق التوازن المالي بإيجاد سبل تمويل متنوعة لمشروعات المياه التنموية بما يتوافق مع التوجه لخصخصة قطاع المياه.
وأشار معاليه إلى أن هذا التمويل يأتي لتمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه من سرعة تنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءتها باستبدال التقنيات الحالية لمحطتي الجبيل (المرحلة الأولى) والخبر (المرحلة الثانية) بتكلفة رأسمالية تبلغ مايقارب 3.6 مليارات ريال من خلال استبدال التقنيات الحرارية الحالية بتقنيات حديثة من التناضح العكسي، تسهم في مضاعفة كميات الإنتاج اليومي، وتزيد من كفاءة استثمار الأصول بما يحقق توفيراً في استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية تصل إلى 1.25 مليار ريال سنوياً، بالإضافة إلى العوائد الإيجابية الكبرى على البيئية من استبدال التقنيات الحرارية بتقنيات التناضح العكسي بما يلغي مخاطر الانبعاثات الغازية على البيئة.
ورفع المهندس الفضلي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على الحرص والدعم الدائم الذي يلقاه لتحسين خدمات قطاع المياه، معرباً عن شكره لجهود وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، للمساهمة المميزة في نضج هذا التوجه في طرق التمويل البديلة بما يحقق الكثير للاقتصاد الوطني.
يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين ممثلاً في فريق التمويل الحكومي البديل قام بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسة لتوفير الحلول التمويلية الأنسب لخدمة مصلحة قطاع المياه.
وتعد هذه سابقة تاريخية للمؤسسة، حيث أن هذا التمويل هو أول تمويل يُحصل من القطاع الخاص منذ التأسيس في العام 1974م، إذ يعكس هذا الإنجاز سير “التحلية” والمركز الوطني لإدارة الدين في تنويع سبل التمويل ومواكبة رؤية المملكة 2030.
