أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدورَ قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، وذلك في إطار تمكين القطاع الخاص لرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت المؤسسة أن الخطوة تهدف إلى التأكيد على تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم، وتوجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة لمراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وتنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض.
وأشارت إلى أن قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر جاءت متسقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، والخروج بتعليمات تسهم في وضع إجراءات بشكل استباقي، لمعالجة القروض للجهات الاعتبارية التي تُظهِر مؤشرات عدم القدرة على استيفاء الالتزامات الائتمانية.
كما راعت تمكين المنشآت المقترِضة من الالتزام بجداول السداد وتلافي الوصول إلى مراحل التعثر من خلال المعاملة العادلة وإيجاد الحلول المناسبة بحسب طبيعة كل منشأة، وبالتالي دعم أنشطتها الاقتصادية.
