رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة .
وفي بدء الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، وما جرى خلالهما من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة، وتأكيد موقف المملكة ومحاربتها للأعمال الإرهابية، والحرص على استتباب أمن واستقرار الدول والشعوب، ومضمون الرسالة الشفوية التي بعثها ـ أيده الله ـ لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ المجلس، على نتائج استقباله أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومباركته ـ أيده الله ـ تأسيس ” مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ” والتوقيع على ميثاق المجلس.
وأكد مجلس الوزراء أهمية دور المجلس في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله الممر المائي من أهمية للتجارة الدولية والتواصل بين الحضارات والثقافات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس، عدّ منح خادم الحرمين الشريفين قلادة ( أبي بكر الصديق رضي الله عنه ) من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية، بأنه تجسيد لما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادته ـ رعاه الله ـ من إسهامات وجهود إقليمية ودولية في مجالات التنمية والأعمال الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمات والكوارث، وعرفاناً بدور المملكة الرائد والبارز في قائمة الدول المانحة، حتى أضحت أنموذجاً فريداً في العطاء الإنساني .
ونوه مجلس الوزراء بالرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ببيوت الله وعمارتها والعناية بها، مشيدا في هذا السياق بما أنجزه مشروع “محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية”، من تطوير وتأهيل 30 مسجدا تاريخيا في المرحلة الأولى من المشروع في 10 مناطق، بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،- بتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً في مختلف مناطق المملكة على عدة مراحل، استشعارا لمكانتها العظيمة في الدين الإسلامي، ولما تمثله من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي، والحفاظ على المساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة.
وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس، استعراض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها، مشيراً في هذا الصدد إلى الأحداث الجارية في العراق الشقيق، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأكد مجلس الوزراء، ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفا للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديداً للأمن الليبي والعربي والإقليمي.
وأصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الطاقة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 59 / 15 ) وتاريخ 6 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 ـ الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وملاحقها.
2 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقها.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 13 / 3 ) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 ـ مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية.
2 ـ مذكرتا تفاهم بين وزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارتي النفط، والصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعات النفط والغاز ، والصناعة ، والثروة المعدنية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 12 / 3 ) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 27 / 6 ) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ـ الهيئة العامة للطيران المدني ـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 29 / 6 ) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 7 / 2 ) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً :
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 ـ 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ، ورقم ( 32 ـ 6 / 41 / د ) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.
حادي عشر :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 36 ـ 12 / 41 / د ) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض سمو وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف.
ثاني عشر :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 60 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.
ثالث عشر :
قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ جميل بن عبدالله الملحم، والمهندس يوسف بن حمد اليوسفي، والأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.
رابع عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
ـ حمد بن محمد بن سليمان الجبرين.
ـ خالد بن عبدالله بن علي السلمان.
ـ عبدالمجيد بن محمد بن سعد بن ماجد.
ـ عبيدالله بن منور بن عواد الحربي.
ـ أحمد بن صالح بن أحمد الشهري.
ـ الدكتور/ تركي بن محمد بن سالم القحطاني.
ـ فيصل بن فلاح بن رباح الحربي.
ـ أحمد بن عبدالعزيز بن محمد بن سلامة.
ـ إيهاب بن محمد بن عبدالرحمن النجار.
ـ يوسف بن محمد بن حامد البلوي.
ـ علي بن سعد بن علي القحطاني.
2 ـ ترقية يوسف بن صالح بن عبدالله الدخيل الله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
3 ـ ترقية الدكتور / خالد بن محمد بن حمود العتيبي إلى وظيفة (الوكيل المساعد للأرصاد) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
4 ـ ترقية عبدالهادي بن عبدالرحمن بن محمد العمري إلى وظيفة (مدير عام المقاييس البيئية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
