أقر مجلس الأمن القومي المصري، “عددًا من الإجراءات على مختلف الأصعدة لمواجهة تهديدات الأمن القومي المصري الناتجة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وفقًا لما أعلنته الرئاسة المصرية في بيان، الخميس.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي، الخميس، لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية، و”التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري”، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وفي أول رد فعل على قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض يتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا، أدانت مصر القرار واعتبرته ” انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ”، حسبما ورد في بيان للخارجية المصرية، الخميس.
وحذرت الخارجية المصرية في بيانها، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن “مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة”.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها، إن مصر تدين بأشد العبارات الخطوة التي تم إقرارها ” تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري”، بحسب البيان.
ودعت مصر، في بيانها، المجتمع الدولي، لـ” الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي”.
ناقش اجتماع مجلس الأمن القومي أيضا، بحسب بيان الرئاسة المصرية، المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد “حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية”.
ويتكون مجلس الأمن القومي في مصر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والمالية ومدير المخابرات العامة ورئيس البرلمان المصري.
