وافق مجلس الشورى على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين، الموقعين في مدينة الكويت بتاريخ 27/ 4/1441هـ الموافق 24/12/2019م.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي الاتفاقية والمذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل الفقرة ” د” من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وهو المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على المقترح المقدم من أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع والدكتورة حنان الأحمدي والدكتور فهد العنزي والدكتور فيصل آل فاضل بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة د من المادة الحادية والثلاثين, والتي تتضمن أن يشترط فيمن يولى القضاء أن ” يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يكون “حاصلًا على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها على أن يجتاز برنامجًا تأهيليًا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء”.
ويهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية من خلال اتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقًا لرؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020و والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/1440هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، ثم اتخذ المجلس قراره بشأن التقرير والذي دعا فيه الهيئة العامة للمنافسة إلى تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
وأكد المجلس على الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في قطاع قطع غيار السيارات لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله البلوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.
ودعت اللجنة إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع جهة أخرى مناسبة لأعماله ليحقق أهدافه المرجوة منه، فيما دعا آخر إلى تطوير قدرات الفئات المستهدفة من أعماله، وحوكمة أدائها الاقتصادي والإنتاجي.
من جهته طالب أحد الأعضاء بدراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية ليكون أحد البرامج التمويلية الاجتماعية للبنك.
بدورها أشارت إحدى العضوات إلى أهمية دعم الصندوق ليتمكن من تحقيق أهدافه، مؤكدة أهمية أن يسعى الصندوق لإيجاد أوقاف خاصة به.
من جهته تساءل أحد الأعضاء عن توجه الصندوق لإيقاف بعض برامجه مثل برنامج المنح التعليمية وبرنامج “مستقبلي” والبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، مؤكدًا أن مثل تلك البرامج تعد المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة “غير التاريخية” لتعزيز بيئتها
الاستثمارية والسكنية، وفق رؤية المملكة 2030.
ودعت اللجنة الوزارة إلى وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالميًا لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة.
كما دعت اللجنة الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى العمل على تحديث نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي رقم (360/1/19) وتاريخ 28/3/1360هـ، بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير صدرت بعد هذا التاريخ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديد الأولويات والحرص على تنفيذ مشروعاتها بالجودة اللازمة والوقت المناسب، وبذل المزيد من الجهد في متابعة المقاولين المنفذين لمشروعاتها.
وتساءل أحد الأعضاء عن ما أنجزته وزارة الشؤون البلدية والقروية من مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030، ونوه آخر بأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعددها، مطالبًا بإيجاد أفكار جديدة ومناسبة للبيئة للتخلص من النفايات ومعالجتها.
بدوره اقترح أحد الأعضاء إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق جودة الحياة وتطبيق برنامج الوصول الشامل وفق خطة زمنية محددة، فيما دعا آخر إلى تخصيص الأعمال البلدية التي تدار بعقود مكاتب استشارية في أمانات المدن وتأسيس شركات مهنية بلدية ترفع كفاءة العمل والشأن البلدي وإعادة تمكين وصنع الكفاءات السعودية للعمل البلدي وتؤطر لمبدأ الشفافية والحوكمة في الأعمال الفنية المهنية.
من جهته أكد أحد الأعضاء أن على وزارة الشؤون البلدية القروية توزيع الخدمات التي تقدمها لتشمل المحافظات والأرياف للحد من الهجرة للمدن الكبرى، لافتًا النظر إلى قلة عدد النساء العاملات في الوزارة.
ودعا أحد الأعضاء إلى معالجة التشوه البصري في العديد من مدن المملكة، معربًا عن أمله في ضرورة استكمال مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول.
من جهته أشاد أحد الأعضاء بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية التنموية والتطويرية ، مطالبًا بإيجاد مواصفات ملزمة للزراعة والتشجير في الشوارع، فيما طالبت إحدى العضوات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإلزام المحلات التجارية باستخدام الأكياس القابلة لتحلل المناسبة للبيئة.
كما أشاد أحد الأعضاء بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية التطويرية في إعادة الهيكلة والتنمية الحضرية، مطالبًا بتعزيز دور المرأة في العمل البلدي وإعادة النظر في البلديات النسائية، واقترح آخر إنشاء شركة عقارية متخصصة تتولى إدارة واستثمار جميع العقارات البلدية التابعة للبلديات ضمن منظومة الاستثمار في القطاع البلدي.
كما تساءلت إحدى عضوات المجلس عن استخدام حدائق الأحياء في إقامة الفعاليات الاجتماعية، داعية وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مزيد من التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وتطوير المناطق العشوائية في المدن، فيما أكد أحد الأعضاء أهمية تعزيز المتابعة والتفتيش على مشروعات البناء الخاصة للحيلولة دون تجاوز المواصفات الواردة في رخص البناء.
كما أشادت إحدى عضوات المجلس بإنجازات وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهودها، لافتة النظر إلى ضرورة إيجاد مؤشرات قابلة للقياس للمبادرات الاستراتيجية للوزارة.
من جهته دعا أحد الأعضاء وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مزيد من الاهتمام باستثماراتها خاصة في مجال الإعلان، فيما اقترح آخر أن تعتمد وزارة الشؤون البلدية والقروية على الكاميرات في الأحياء السكنية لمراقبة المخالفات على الأراضي البيضاء والشوارع.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها.
ودعت الجنة الهيئة إلى إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي , على أن تشمل الدراسة جدوى أو مدى إمكانية تخصيص خدمة الإسعاف الجوي بالوسيلة التي تضمن استمراريتها.
وطالبت اللجنة في توصياتها بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى، لتتمكن من التوسع في النشاط، لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من الآراء والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس على التقرير إذ طالبت إحدى عضوات المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بمعالجة أسباب توقف الإسعاف الجوي ليكون شاملاً لجميع أنحاء المملكة.
من جهته اقترح أحد الأعضاء دراسة إنشاء مركز عمليات إسعافيه تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي ويرتبط إلكترونيًا بجميع المراكز الصحية الحكومية والخاصة، ولاحظ آخر غياب المتخصصين في الخدمات الإسعافية ضمن مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي.
بدوره أشاد أحد الأعضاء بجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي وخدماتها ، متسائلًا عن ما تم بشأن إنشاء مركز موحد يضم عدد من الجهات المعنية والهيئة على الطرق السريعة بين المدن.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية في جمهورية كوريا، الموقعان في تاريخ 26/6/2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي المذكرتين تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
