منبر - التحرير:  

قالت “هيئة حقوق الإنسان”، اليوم الاثنين، إنها لا تزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد.

وأضافت “الهيئة” في بيان لها: أنها “تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان”.

وأكدت “حقوق الإنسان” على أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها.