قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط، فيجب عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتسوية الخلاف.
ووقعت تركيا اتفاقا مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية في نوفمبر الماضي، يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط، حتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
وتقول اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار.
وتعتبر الدولتان أن تركيا تهدف من خلال الاتفاق إلى “الاستيلاء على الموارد بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط، وزعزعة استقرار منافسيها في المنطقة”.
وقال رئيس الوزراء اليوناني في مقابلة مع صحيفة “تو فيما” الأسبوعية، إنه يرى أن على بلاده وتركيا “بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط، على المستويين السياسي والدبلوماسي”.
لكنه أضاف: “علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم تمكننا من التوصل لحل، فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية) يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي”.
وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية في ديسمبر الجاري، لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
يذكر أن لمحكمة العدل الدولية، سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول.
