اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة المنوطة بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية (الخامسة) لاعتماد القرارات المقدمة ضمن أعمال الدورة 74 للجمعية العامة، وبأغلبية ساحقة قرار “حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار”.
وشاركت المملكة العربية السعودية في تقديم هذا القرار مع دول منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، حيث صوتت 134 دولة لصالح القرار، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، في حين صوتت 9 دول ضد مشروع القرار الذي يُدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا من قتل وتهجير وتعذيب.
وقدمت المملكة العربية السعودية مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية له، حيث أكد رئيس اللجنة الخامسة السكرتير أول خدام بن موسى الفايز، إيمان المملكة بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهينجا، وإيجاد حل دائم يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة.
وقال: إن هذا القرار يتضمن دعوة حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينجا في ميانمار وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأوضح أن القرار يتضمن اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهينجا والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ميانمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية عن طريق الحوار، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهينجا.
وبين الفايز أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الخصوص، وتحث ميانمار والدول المجاورة لها على الاستمرار في التعاون مع مبعوثة الأمين العام وتسهيل مهمتها من أجل إيجاد حل سريع وفعال لهذه الأزمة الإنسانية المريرة، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق سيصوت وفد المملكة لصالح هذا القرار ويدعو الدول الأعضاء إلى التصويت لصالحه أيضًا.
مما يذكر أن اللجنة الخامسة المنوطة بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية اختتمت اليوم اجتماعاتها لهذا العام بعد مفاوضات طويلة على أول ميزانية سنوية منذ عام 1974 بعد أن كانت كل ثلاث سنوات.
