شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية هندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في بيع مواد السباكة والكهرباء بمحافظة الأحساء مقابل مبلغ شهري قدره 900 ريال، في حين يتولى الوافد إدارة المنشأة وشراء وبيع البضائع وإيداع وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط حيث تجاوزت تعاملاته المالية مليوناً وسبعمائة ألف ريال.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه ومنعه كذلك من السفر لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال.
