يعتزم ”إنستغرام“ توسيع ميزة التحقق من صحة المنشورات في الولايات المتحدة اعتبارًا من أيار/ مايو المقبل، حيث سيعمل الآن مع 45 مؤسسة تابعة لجهات خارجية لتقييم صدق محتوى الصور والفيديو على تطبيقه.
وسيتم إخفاء المنشورات المصنفة ”كاذبة“ من صفحتي الاستكشاف والهاشتاغ، وتغطيتها بتحذير واضح يمنع المستخدمين من رؤية المحتوى حتى ينقر عليه مرة أخرى.
ووفقًا لمدونة ”تك كرانش“، يمثل هذا الإجراء خطوة إضافية مهمة لما تفعله فيسبوك الشركة الأم لـ“إنستغرام“ والتي ترفق التحذيرات إلى جانب المحتوى، وتسمح للمستخدمين برؤية المعلومات الكاذبة على الفور.
وسيستخدم إنستغرام تقنية مطابقة الصور للعثور على نسخ إضافية من المحتوى الخاطئ وتطبيق التصنيف نفسه عليها، وذلك عبر منصات فيسبوك وإنستغرام.
ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يصبح نقطة نقاش لدى المنظمين الذين يحاولون الفصل بين شركتي فيسبوك وإنستغرام وواتساب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تجزئة موارد الشركة وإضعاف قدرتها على مراقبة المحتوى.
ويحاول ”إنستغرام“ تعزيز سلامة محتواه في جميع المجالات، إذ بدأ اليوم في تنبيه المستخدمين إلى أن الهاشتاغ التي يعتزمون نشرها على صورة أو فيديو يمكن أن تعتبر مسيئة، مما يتيح لهم فرصة لتعديل النص قبل نشره، كما بدأ في فعل الشيء نفسه للتعليقات في وقت سابق من هذا العام، وبدأ ”إنستغرام“ أيضًا في مطالبة المستخدمين الجدد بتأكيد أن عمرهم 13 عامًا أو أكبر.
وتستثني هذه السياسة الجديدة لإنستغرام منشورات السياسيين، إذ لن يتم إرسال محتوى منشوراتهم الأصلي على إنستغرام، بما في ذلك الإعلانات، إلى جهات التحقق، حتى لو كان كاذبًا.
ويتماشى هذا مع سياسة فيسبوك المثيرة للجدل، والتي اجتذبت الكثير من الانتقادات من النقاد، الذين حذروا من أن هذا الاستثناء قد يتيح للمرشحين تشويه سمعة منافسيهم، وإذكاء الاستقطاب وجمع الأموال من خلال الأكاذيب.
ومن جانبه أكد آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ“إنستغرام“ أن حظر الإعلانات السياسية قد يضر المرشحين الذين يحتاجون إلى الدعاية، وأنه سيكون من الصعب التمييز بين الدعاية السياسية والإعلانات.
