قضت محكمة الاستئناف ، بتأييد قرار صادر من المحكمة الجزائية بتغريم قاض سابق بدائرة الأوقاف والمواريث بإحدى المناطق 10 آلاف ريال ومعاقبته بـ 20 جلدة، لجمعه أموالا من دون وجه حق، مستغلا نفوذ وظيفته.

وتعود الواقعة عندما تقدم مواطن بشكوى إلى أمين إحدى المحافظات عن رئيس دائرة ألزمه بدفع 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار على نفسه بالاعتداء على زوجته وعدم الإنفاق عليها والاقتراض منها. وأفاد الشاكي بأن القاضي أصدر بعد ثمانية أشهر قرارا بالصلح مع زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء عليها ودفع مبلغ 12200 كنفقات متأخرة.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل حققت في الاتهامات والتي أسفرت عن اعتراف القاضي باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح مع زوجته ودفع مبلغ مالي لها برغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظرها المحكمة العامة .

وفي وقت لاحق حققت وزارة العدل مع القاضي لجمعه تبرعات لنفسه بطريقة غير نظامية، وتقاضيه أموالا لمن يجري لهم عقود نكاح فضلا عن تلقيه تبرعات أخرى من المأذونين في المنطقة مدعيا أنها لصالح مركز « تواصل » ، كما اعترف بتقاضي مبالغ لقراءات في الحسينيات بصفته الرسمية وتسليم ضبوط قواعد الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم .