شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن تستر على وافد من جنسية عربية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكينه للوافد من العمل باسم المؤسسة التابعة له والتي تختص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بوجود شبهة تستر تجاري لدى المنشأة، حيث ضبطت أدلة تؤكد تمكين المواطن للوافد من توريد المحروقات إلى المزارع عبر الشاحنات بالشراكة مع مؤسسة نقليات وتلقي المتستر عليه طلبات التزود بالوقود وتوفيره وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط والإشراف على العمالة وتسليم مرتباتهم وتحويل الأموال لأفراد ومؤسسات ذات علاقة بالنشاط، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
