وقّعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقدًا مع شركة عبد العالي العجمي للمقاولات وآخر مع شركة سعد سعيد الصاعدي للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططي “دومة الجندل” و”القريات” بمنطقة الجوف على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، لتوفير 2269 قطعة أرض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة، وذلك بحضور أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في مقر الإمارة اليوم.
ويتضمن العقد الأول الذي وقعه من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله بن سعود الحماد مع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعالي العجمي للمقاولات علي العجمي، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط منح الشفاء بدومة الجدل الممتد على مساحة 1,229,504 أمتار مربعة لتوفير 1345 قطعة أرض، فيما يشمل العقد الثاني الذي وقعه وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية مع رئيس مجلس إدارة شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده التضامنية للمقاولات سعد الصاعدي، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط القريات – المرحلة الثانية – بمحافظة القريات الممتد على مساحة 1,199,950 مترًا مربعًا لتوفير 964 قطعة أرض.
وفي منطقة الحدود الشمالية وقّعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقدًا مع شركة الصخرة العربية للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط “طريف” الواقع بمحافظة طريف، والذي يوفر 584 قطعة أرض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة، كما وقّعت عقدًا مماثلًا مع شركة الطريس السعودية، لتوفير 1449 قطعة أرض في مخطط “رفحاء” الواقع بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بحضور أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته التفقدية للمشاريع السكنية بمنطقة الحدود الشمالية أمس.
وتضمنت العقود التي وقعها من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله بن سعود الحماد مع كل من مدير عام شركة الصخرة
العربية للمقاولات، وممثل شركة الطريس السعودية، تطوير أعمال البنية التحتية لمخططي “طريف” الممتد على مساحة 699,800 متر مربع، و”رفحاء” بالحدود الشمالية الممتد على مساحة 1,478,436 مترًا مربعًا.
وتأتي هذه العقود الموقعة في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بيئة إسكانية متكاملة ومستدامة في مختلف المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية لتلبيّة تطلّعات المواطنين وتمكين الأسر السعودية من التملّك السكني ضمن خيارات متعددة تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف وتيسير رحلة التملك أمام المواطنين بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة – منوهة إلى متابعتها المستمرة لتنفيذ جميع المشاريع السكنية واستكمال أعمال البنية التحتية ومواصلتها الإعداد لمشروعات أخرى سيعلن عنها تباعاً ضمن مراحل إجراءات التصميم والتنفيذ في جميع مناطق المملكة، مشددةً في الوقت ذاته على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم عدد من مشروعات برنامج “سكني” للمواطنين المستفيدين خلال الفترة المقبلة.
فيما عبّر مسؤولو شركات المقاولات عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدين حرص العاملين في الشركتين على تلمس احتياجات العملاء دائمًا، والسعي لتحقيق رضاهم الذي يشكل أولوية قصوى، مؤكدين تطلعهم بأن تكون رائدة في مجال البنية التحتية، وسعيهم لأن تصبح شركاتهم جزءًا مهمًا في الحركة التنموية.
