اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 04 / 04 / 1441هـ، الموافق لتاريخ 1 / 12 / 2019م، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.
وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات، التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة- التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.
ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة.
كما يعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي.
ويُعد النظام ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.
يذكر أن النظام الجديد يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن وفق ضوابط محددة.
- 21/05/2024 سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء .. ويصدر عددًا من القرارات
- 19/05/2024 الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يصل إلى البحرين لترؤس وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية الـ 33 للقمة العربية
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين
- 14/05/2024 خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء .. ويصدر عددًا من القرارات
- 08/05/2024 المملكة تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل الطيران بمشاركة 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران العالمي
- 08/05/2024 الدفاع المدني يطلق أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض
- 03/05/2024 الأمن العام: بدءًا من الغد .. تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح
- 01/05/2024 نائب أمير مكة يزور مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بالعاصمة المقدسة
أخبار دولية > أخبار إقتصادية > وزير المالية يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
23/11/2019 1:38 م
وزير المالية يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
منبر - واس :
منبر - واس :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/169031.html