قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، الخميس، إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية عندما ينتهي برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل.
وأبلغ عامر الصحفيين أن الحكومة وصندوق النقد يناقشان ما إذا كان هناك مجال للتعاون، وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش والتشاور.
وأضاف قائلا: “نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا. نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي”.
ووقعت مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016، بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.
وقال عامر إن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه.
وتقول الحكومة المصرية إنها ستواصل العمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات وخفض البطالة، من خلال تحسين بيئة الأعمال.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر سوبير لال، إن الحكومة تحتاج إلى المضي قدما في إصلاحات لدعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف.
وأضاف لال في تعليقات أرسلت إلى “رويترز” بالبريد الإلكتروني: “إنها تحتاج إلى تعزيز الحوكمة والمنافسة وتحسين اندماج النساء والشباب في سوق العمل وتحسين فرص الحصول على الأراضي وتقييد دور الدولة في الاقتصاد”.
وتابع: “نحن مستعدون لدعم مصر وشعبها بينما تواصل عملية التحول الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل وخلق الوظائف”.
وقال خبير اقتصادي مقره القاهرة إنه قد يكون في مصلحة مصر أن تواصل التعاون مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي، وأضاف: “برنامج جديد لصندوق النقد الدولي سيطمئن المستثمرين ويقلل تكلفة الاقتراض”.
