يُشير النظام، إلى أن حق التعويض هو حق خاص بالمتضرر ولا يحق لأحد غيره المطالبة به حتى بعد وفاته.

وفي هذا الإطار، خلُص حكم قضائي برفض دعوى كانت تطالب بالتعويض؛ لأن المتضرر متوفى ولا يجوز للورثة رفع دعوى ضد الجهة أو الشخص التي تسبب في ضرر للمتوفى.

وكان المتوفى قد سُجن عدة مرات بسبب المدعى عليها، وذهبت محكمة الاستئناف إلى أن التعويض عن السجن حق خاص لمورث المدعين ولم يطالب به حال حياته مع طول المدة، وليس لدى المدعين توكيل من مورثهم بالمطالبة.

وأشارت إلى أنه من المسلم به أن التعويض عن السجن من الحقوق التي لا تورث طالما أن المسجون لم يقم الدعوى فيها حال حياته، وبالتالي تم رفض الدعوى.