قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الاثنين، إن اللجنة الدستورية المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا ستسهم في التوصل إلى حل سياسي في البلاد.
وأضاف بيدرسون في إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويوك، إن “اللجنة الدستورية ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني”.
ودعا المبعوث الأممي إلى انعقاد أول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 30 أكتوبر المقبل، معربا عن أمله في أن تشكل بداية الطريق لإيجاد حل سياسي في البلاد.
وأكد بيدرسون على ضرورة إيجاد “حل شامل للأزمة السورية”، مشيرا إلى أن “اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها التوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ مارس 2011″، مضيفا “إن الإصلاح الدستوري في سوريا يجب أن يرتقي إلى تطلعات السوريين، وتتم الموافقة عليه من الشعب”.
من جانبه، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، أن اللجنة الدستورية خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا ينهي الأزمة.
وأعرب العتيبي في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلق بلاده بشأن التصعيد العسكري في إدلب شمال غربي سوريا، معلنا إدانته لكل الهجمات التي تستهدف المدنيين.
وختم مندوب الكويت كلمته بالقول: “لا سلام في سوريا من دون محاسبة مرتكبي الجرائم التي وقعت منذ عام 2011”.
أما المندوب الفرنسي فدعا إلى وقف الأعمال القتالية في إدلب لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، موضحا: “يجب محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا ولن نشارك في إعادة الإعمار إلا بعد التوصل إلى حل سلمي”.
وبدورها قالت المندوبة الأميركية إن “على إيران أن تخرج ميليشياتها من سوريا فورا”، مؤكدة على ضرورة “وقف العنف في إدلب من دون شروط”.
