أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بالسجن تعزيرًا لمواطن 20 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وذلك بعد رد طلب المدعي العام القتل، وغرامة 5 آلاف ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه ومصادرة الذاكرة المضبوطة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته لمشاركته في إطلاق النار على شرطة العوامية.
جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بارتباطه بعدد من المشبوهين من ضمنهم أحد المطلوبين أمنيًا، وحيازته لسلاح رشاش بمخزنيه و(56) طلقة حية له بعد سرقته من أحد الأشخاص وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات.
واتهم ايضا بحيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنيًا، وحيازته لذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتيه وفيديو تحث على التجمعات والقتال وتؤيد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصور لأسلحة وذخيرة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقًا بالبعد عن مواطن الشبهات، وتوجهت لدى المحكمة التهمة القوية على المدعى عليه بمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، كما توجهت لديها التهمة على المدعى عليه بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به.