كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة أن مجال الاستزراع المائي تعمل به شركات وطنية حاصلة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي لتكون صاحبة المركز الأول عالمياً ويسجل اسم المملكة ضمن أفضل الدول في ممارسة الاستزراع المائي.
وأشار أن الهدف من الاستزراع المائي تقديم أفضل المنتجات للمستهلك، وتحقيق الأمن الغذائي، وأن تنمية صناعة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية تعد خطوة محورية من خطوات مسيرة توفير الغذاء الصحي الآمن للمستهلك.
وقال إن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تنمية مجال الاستزراع المائي بالمملكة، والذي يوفر منتج صحي آمن للمواطن، لـتأتي رؤية المملكة 2030 لتؤكد على أهمية هذا المجال، وتضع له أهداف واضحة، توجب علينا مهاماً نقوم بها لتحقيق الهدف المرجو خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتركيز جهودها لدعم صناعة الاستزراع السمكي، من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بتوفر منتجات بحرية محلية، ذات قيمة تنافسية عالية، من خلال استغلال الإمكانيات المتوفرة من الموارد الطبيعية والثروة الهائلة والخصائص التي حبانا الله بها .
وأضاف العيادة: “سعينا جاهدين في توفير منتجات بحرية محلية ذات جودة عالية من أجل المستهلك المحلي وكذلك توعية المستهلك بأنواع الأسماك المنتجة محلياً، وتعرفه على جودتها وفوائدها، والتأثيرات الايجابية التي تعود على صحة الإنسان برفع نسبة استهلاك وجبات الأطعمة البحرية الصحية التي تنتج محلياً تحت رقابة عالية تخضع لأنظمة مراقبة الجودة العالمية”.
وقال العيادة إن مشروع توعية المستهلك بتشجيع الأنماط الاستهلاكية الصحية له، ورفع نسبة استهلاك المأكولات البحرية يأتي في المقام الأول كمسؤولية مجتمعية مشتركة لتطوير الوعي الغذائي والصحي والتي يجب أن نعمل عليها سوياً.
وكانت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية قد نظمت ورشة عمل متخصصة لعمل خارطة طريق لهذا الهدف، وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في المملكة.
