أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز السكني، الواقع بالجهة الشرقية للمدينة المنورة، وذلك خلال الأيام الأولى من إطلاق عمليات الحجز في المخطط، مبيّناً أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان تعمل على تطوير المخطط.
وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحفي اليوم، اكتمال العقود الموقعة مع المستفيدين في مخطط طريق الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تمت وفق جدولة محددة بعد التنسيق مع جميع المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.
وأفاد البرنامج أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج “سكني” تعد نموذجا للمخططات السكنية المتميزة التي تتوفر فيها المرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددًا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.
ويقع مخطط طريق الملك عبدالعزيز ضمن الأحياء الشرقية في المدينة المنورة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من الحرم المدني الشريف على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني ومحطة قطار الحرمين السريع، والكلية التقنية بالمدينة المنورة وكلية خدمة المجتمع بجامعة طيبة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.
يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان قد خصص 207,296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.
